در: اخبار روز

افزایش 25 درصدی تولید طی 5 سال

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اظهار داشت: از این پس مشخص نیست چه کسی پاسخگوی تولید خواهد بود، زیرا دیدگاه وزارت صمت غالباً به‌سمت واردات است و نه حمایت از تولید. انتظار داشتیم اختیارات جهاد کشاورزی افزایش یابد، اما برعکس شد و اکنون به‌سمتی رفته که دوگانگی در تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود.

علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: تأمین نهاده‌های تولید یکی از ضرورت‌هاست و در قانون بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده که این نهاده‌ها با قیمت پایه تأمین شود، ولی به نظر می‌آید این امر محقق نشود.

وی درخصوص افزایش واردات پس از لغو قانون تمرکز نیز گفت: تجربه قبلی نشان داده که واردات اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. همان‌طور که ما در مقطعی 5/2 تن شکر و هفت میلیون تن گندم وارد کردیم که مسلماً این حجم از واردات به‌ضرر تولید و اقتصاد کشور است.

تولیدکنندگان متضرران اصلی لغو قانون انتزاع هستند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که لغو قانون انتزاع چه تأثیری بر بازار محصولات کشاورزی می‌گذارد، گفت: عرضه و تقاضا در کشور براساس توجه به میزان تولید است و واردات براساس مقداری است که کمبود در تولید محصول ایجاد می‌شود. متأسفانه در نظام برنامه‌ریزی، نگاه ما بیش‌تر بخشی است و هماهنگی چندانی بین بخش‌ها وجود ندارد؛ بنابراین قطعاً بخش تولید از این امر ضرر می‌کند. این ناهماهنگی در شرایطی است که درمورد کالاهای استراتژیک نیاز داریم که هم اختیارات یک‌جا متمرکز باشد و هم یک‌نفر پاسخگو باشد.

اکبری درخصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی این پنج‌سال نیز اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ مجموع تولیدات محصولات کشاورزی حدود ۹۶ میلیون تن بود؛ اما اکنون به ۱۲۲ میلیون تن رسیده است که این نشان می‌دهد با وجود ثابت بودن منابع وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌وری محصولات، بهره‌گیری از مکانیزاسیون، گونه‌ها و روش کاشت بهبود یافته و  تقریباً ۲۵ درصد مجموع تولیدات محصولات کشاورزی طی این پنج‌سال افزایش پیدا کرده است. این امر نشانگر اقدامات صحیح وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر بوده؛ بنابراین معتقدم هیچ ایرادی به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی وارد نیست.

واردات محصولات کشاورزی بی‌کیفیت در راه است

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور نیز اظهار داشت: عدم استفاده از نیروهای متخصص در بخش برنامه‌ریزی و تنظیم بازار باعث شد مسئولان و دولتمردان دست به این اقدام بزنند و وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی را به وزارت صمت واگذار کنند که قطعاً تأثیرات بدی بر بازار محصولات کشاورزی به‌جای خواهد گذاشت.

علی خان‌محمدی گفت: بارها به وزارت جهاد کشاورزی گوشزد کرده بودیم که تشکل‌های بخش کشاورزی باید پرچمدار تولید و عرضه باشند، همان‌طور که در اغلب کشورهای دنیا به این صورت است تا بتوانند زنجیره‌های تولید را از صفر تا 100 ایجاد کنند. به‌عبارت دیگر درخواست ما این بود که تولید و تنظیم بازار را به تشکل‌هایی همچون سندیکاهای مرغداران، گندم‌کاران و… واگذار کنند و دولت فقط بر امور تولید و توزیع نظارت کند؛ اما متأسفانه شاهد بودیم که تأمین کل نهاده‌های کشاورزی به یک شخص سپرده شد که وی هم آن‌ها را دور زد. پس این یک نمونه از ضعف‌های وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های اخیر است.

وی افزود: ضعف دیگر وزارت جهاد کشاورزی این بود که قیمت‌ها را نتوانست متعادل کند؛ چراکه خود تولیدکنندگان نقشی در بازرگانی نداشتند و بازرگانی را به افرادی که در معاونت‌ها بودند سپردند که آن‌ها نیز نتوانستند به‌خوبی برای تولید برنامه‌ریزی کنند.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور تصریح کرد: در یک زنجیره وقتی واسپاری به بخش خصوصی صورت بگیرد، بخش خصوصی در مورد صفر تا 100 کار و این‌که برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت چگونه، کجا و چقدر محصول و کالا تولید و عرضه کند، مطالعه می‌کند تا کم‌ترین ضربه به مصرف‌کنندگان تحمیل شود. با وجود این متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به این تشکل‌ها اعتماد نکرد و دود این بی‌اعتمادی وزارتخانه امروز به چشم تولیدکنندگان و کشاورزان رفت.

خان‌محمدی خاطرنشان کرد: این اقدام دولت و واگذاری وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت صمت قطعاً اثرات منفی زیادی بر بازار کشاورزی می‌گذارد؛ چراکه وظیفه وزارت صمت تأمین کالاست، اعتنایی به پایداری تولید ندارد و از سوی دیگر برای کیفیت کالاها نیز برنامه‌ریزی ندارد. با توجه به این‌که ما در بحران اقتصادی هستیم، دنیا به ما کالاهای مرغوب نخواهد فروخت، در نتیجه وزارت صمت کالاهای مدنظرش را که عمدتاً توان تولیدش را در داخل کشور داریم، از جاهایی‌که کالای غیرمرغوب در اختیارمان می‌گذارند، تأمین می‌کند؛ بنابراین اکنون این وزارتخانه نمی‌تواند مدعی شود که به‌عنوان مثال گوشت درجه یک برزیلی را وارد می‌کند و با قیمت سه‌هزار و 500 تومان در کشور به فروش می‌رساند، بلکه به‌دلیل تحریم‌ها گوشت را با کیفیت پایین وارد و با قیمت بالا در بازار داخلی عرضه خواهد کرد. این در شرایطی است که  تولیدکننده داخلی هم نابود می‌شود و برای وزارت صمت اهمیتی نخواهد داشت؛ چراکه تنها هدف این وزارتخانه  تأمین کالا با هر کیفیتی است.

سلامت جامعه در معرض خطر جدی قرار دارد

وی افزود: همچنین شاهد بودیم که دولت اعلام کرد اگر گندم‌کاران به ما گندم ندهند، ما آن را از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم. حال سؤال من این است که درحالی‌که قیمت یک دلار ۱۱ تا ۱۲هزار تومان است، چطور می‌خواهند گندمی وارد کنند که قیمتش نهایتاً یک‌هزار و 700 تومان باشد، آن هم در شرایطی که قیمت بی‌کیفیت‌ترین گندم‌های کشورهای همسایه چیزی حدود دوهزار تومان است؟ پس این کار به هیچ‌وجه شدنی نیست. در نتیجه مشخص است که دولت به‌جای این‌که قیمت خرید تضمینی را 300 تومان افزایش بدهد تا کشاورزان راغب به فروش گندم خود باشند و این اطمینان برای ما حاصل شود که حداقل گندمی که به دست مردم می‌رسد سالم است، قصد دارد گندمی وارد کند که در پایین‌ترین حد کیفیت است.

خان‌محمدی ادامه داد: اگر کار این‌گونه پیش برود، شاهد وارد شدن بی‌کیفیت‌ترین گندم‌ها به بازار ایران خواهیم بود که این امر به هیچ عنوان برای سلامت جامعه خوب نیست. دولتمردان باید بدانند که اگر پیش از این به سلامت جامعه‌مان توجه می‌کردیم، کارمان به این‌جا کشیده نمی‌شد؛ چراکه جامعه سالم از تغذیه سالم حاصل می‌شود، اما اکنون تغذیه گاو و گوسفند ما مشکل دارد، بسیاری از محصولات ما ازجمله نان‌ مشکل دارند و به‌همین دلیل انواع بیماری‌ها در بین مردم افزایش یافته است. این اقدام دولت بی‌توجهی به سلامت جامعه است.

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی پیشنهاد می‌دهید، گفت: راهکارها برای ما در قانون روشن نشده؛ اما مسأله این است که نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم. یکی از بهترین راهکارها الگوی کشت است که در سال ۱۳۸۳ مصوب و اعلام شد و دلیل اجرا نشدن آن را باید از مسئولان بپرسید.

خان‌محمدی ادامه داد: راهکار بعدی این است که براساس آمار و داده‌ها درست کار کنیم. باید تشکل‌های قدرتمندی ایجاد کنیم و تولید را به آن‌ها بسپاریم و در این بین دولت تنها ناظر بر اجرای درست کارها باشد.

با تصویب قانون انتزاع در سال پایانی دولت دهم و اجرایی شدن آن در دولت یازدهم که موجب واگذاری وظایف قیمت‌گذاری محصولات و سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شد، شاهد رشد تولید و افزایش مجموع تولیدات محصولات کشاورزی به‌میزان 25 درصد بودیم؛ اما اکنون پس از گذشت حدود پنج سال و با وارد کردن ایراداتی به عملکرد این وزارتخانه پنجم مردادماه سال‌جاری مجدداً وظایف تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به وزارت بازرگانی واگذار شد. اغلب کارشناسان این حوزه، نمایندگان تولیدکنندگان و کشاورزان مخالف این اقدام دولت هستند؛ چراکه معتقدند این اقدام علاوه‌بر این‌که غیرقانونی است، با توجه به رویکرد وزارت بازرگانی به ضرر تولید داخلی خواهد بود و تولیدکنندگان بیش‌ترین آسیب را از این اقدام خواهند دید. برخی دیگر نیز معتقدند این اقدام هیچ تأثیر مثبتی بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی نخواهد گذاشت و تنها راه را برای واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت انواع محصولات کشاورزی باز می‌کند که عمدتاً تولیدکنندگان و کشاورزان ما توان و ظرفیت تولید آن را دارند و تنها باید فرصت و شرایط تولید را برایشان فراهم ساخت.

    آدرس دفتر مرکزی:

    تهران-بزرگراه اشرفی اصفهانی-بالاتر از مرزداران-گلستان26-پلاک4-ساختمان آلپ-واحد501

    تلفن:

    44034900-021 و 14-44006913-021

    ایمیل:

    info@shimikord.com

    سبد خرید